الرائد نت
مجلة الرائدمنوعاتنبض العراقرئيس كتلة العراقية وعضو مجلس محافظة ديالى هشام الحيالي لـ”الرائد”:
11mnjh

رئيس كتلة العراقية وعضو مجلس محافظة ديالى هشام الحيالي لـ”الرائد”:

 

ليس من حق رئيس الوزراء إقالة المحافظين والبرلمان المخول الوحيد بذلك

نفى رئيس كتلة العراقية وعضو مجلس محافظة ديالى هشام الحيالي “قيام رئيس الوزراء العراقي بتهديد المحافظ بالإقالة إذا لم يعاود عمله في بعقوبة”، مؤكداً “ان ذلك ليس من صلاحياته

بل من صلاحيات مجلس النواب العراق”.

وقال الحيالي في حوار خاص له مع “الرائد”: “ان الضمانات التي طلبتها العراقية للعودة إلى بعقوبة لم تنفذ حتى الآن”، مضيفاً: “أن أول هذه الضمانات التي لم تنفذ هي توفير حماية رسمية مجهزة ومدربة وكافية وحيادية غير مسيسة ولا طائفية ولا قومية”.

وكشف الحيالي لـ “الرائد”: “أن التهديدات وصلت لمعظم أعضاء مجلس المحافظة لتكون وسيلة ضغط لإجبارهم

على اتخاذ موقف معين”، وهذا نص الحوار ..

الرائد: ما موقفكم من تهديد رئيس الوزراء العراقي بإقالة محافظة ديالى إذا لم يُعاود عمله في بعقوبة عاصمة المحافظة؟

الحيالي: كتاب رئيس الوزراء لم يشر إلى إقالة السيد المحافظ، ولكنه أشار لضرورة التحاق المحافظ بعمله في بعقوبة مركز المحافظة، وإلا فإنه سيستخدم صلاحياته التي خولتها له المادة 78 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، حيث أجازت له هذه المادة ان يخاطب مجلس النواب لاستبدال او إقالة محافظ من المحافظين على ان يكون القرار لمجلس النواب وليس لرئيس الوزراء، وهذا من الناحية القانونية.

ولما ذكر رئيس الوزراء ذلك فهو من جانب أن محافظ ديالى السيد عبد الناصر المهداوي يدير المحافظة من قضاء خانقين، وهذا حق من حقوق المحافظ، ولا يوجد نص دستوري أو قانوني يجبر المحافظ أن يقوم بمهامه من موقع معين دون آخر داخل محافظته.

 

الرائد: طالبتم الحكومة المركزية بأربعة مطالب للعودة مجددا لبعقوبة ومعاودة العمل فيها، ماذا حصل بشأنها؟

الحيالي: قدمنا طلبات إلى مجلس الوزراء لتقديم ضمانات، وسنباشر عملنا في بعقوبة متى ما توفرت هذه الضمانات، وللأسف لم تنفذ هذه الضمانات حتى الآن، وابرز هذه الضمانات توفير الحماية الرسمية لمبنى المحافظة ومجلس المحافظة خصوصا بعد الخرق الكبير الذي حصل من اقتحام المليشيات لمبنى المحافظة وانتهاك حرمة أعلى سلطة تشريعية ورقابية للمحافظة والاعتداء، فضلاً عن الاعتداء على بيت السيد المحافظ، وقطع الطرق، وبروز المظاهر المسلحة في شوارع ديالى، ولذلك نحن طالبنا بوجود ضمانات لحماية المحافظ ومجلس المحافظة.

 

الرائد: ما الذي يدفعكم للتركيز على حماية رسمية لكم للعودة إلى بعقوبة؟

الحيالي: الوضع السيئ الذي حصل في ديالى هو الذي يدفعنا لطلب هذه الضمانات، فقد كانت الأجهزة الأمنية عاجزة عن حماية مبنى المحافظة لسبب أو لآخر، واقصد بالحماية الرسمية هي القوة التي يجب ان تكون مجهزة ومدربة وكافية وحيادية غير مسيسة ولا طائفية ولا قومية، فقد وصلت تهديدات إلى معظم أعضاء مجلس المحافظة لتكون وسيلة ضغط لإجبارهم على اتخاذ موقف معين،  وأنا أقول أن الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى مسلوبة الإرادة ولا تستطيع أن تتخذ قراراً، بل هي أضعف من أن تكون قادرة على مواجهة هذه المليشيات، والكثير من الأجهزة الأمنية تتعامل بالعقلية العسكرية لا بالعقلية الأمنية، وهذا أمر مغلوط سيؤدي إلى كوارث.

 

الرائد: إلى أين وصلت مفاوضات بين الكتل السياسية في المحافظة لحل الأزمة في ديالى؟

الحيالي: لا زالت الحوارات مستمرة مع الحكومة المركزية، وهناك مساعي حثيثة لحلحلة الوضع في ديالى، وسبق أن تعهدت الحكومة المركزية ولأكثر من مرة بمنح المحافظات سلطات أكثر وتوسيع صلاحياتها انطلاقا من أن الحكومة المحلية منتخبة، ولسبب أو لآخر فان الحكومة المركزية لم تلتزم بهذه الوعود.

وهناك وساطات من عدة إطراف لحلحلة الوضع حالياً، ولا اعتقد أن هناك صفقات لحل الأزمة، ونؤكد أننا لن نتنازل بشيء على حساب القانون أو الدستور، والحقيقة الضغط السياسي والأمني كبير في الحقيقة على كتلة العراقية وخصوصا رموز الكتلة، في الوقت الذي لم ولن يتعرض قادة ورموز التحالف الوطني لأي ضغط أبداً، ويبدو أن هناك جهات تريد إبقاء المحافظة على ما هي عليه من خراب، ولن نقبل في يوم من الأيام أن نكون جزء من حرب طائفية.

 

الرائد: ما صحة الانباء التي ترددت عن حصول عمليات تهجير بعيد حصول الأزمة في المحافظة؟

الحيالي: هذه الانباء غير صحيحة، وهي مبالغ فيها، والشارع كان بعيداً عن الأزمة التي حصلت في ديالى باستثناء ثلة قليلة من المليشيات التي ظهرت على الشاشات، وحقيقة لم تكن هنالك عمليات تهجير، ولكن بعض الجهات الإعلامية أرادت تصعيد الموقف، وأطلقت انباء عن حصول عمليات تهجير في المحافظة عقب إعلانها إقليما لتقول “أن من أعلن الإقليم هو سبب الأزمة في المحافظة”.

 

الرائد: ما موقفكم من مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق أعضاء في كتلة العراقية بالمحافظة؟ وما موقفكم من اعتقال ومحاولة اعتقال معاوني المحافظ؟

الحيالي: لم تصدر مذكرات إلقاء قبض، ولكن بدأ العمل بتلفيق ملفات على أعضاء مجلس محافظة ديالى من كتلة العراقية وحتى على أعضاء من التحالف الكردستاني ممن صوت مع إعلان المحافظة إقليماً، وهي ملفات كيدية ودعاوى مغرضة ليس لها أصل جنائي ولا قانوني، بل هي ورقة ضغط لنتراجع عن مشروعنا في إعلان المحافظة إقليما، وما يجري هو القيام باعتقال شخص ويتعرض للتعذيب ليدلي باعترافات ضد أشخاص معينين.

وجاء اعتقال السيد غضبان الخزرجي معاون المحافظ بعد إعلان المحافظة إقليماً استناداً إلى دعاوى كيدية أيضا لا أصل لها من الواقع، ونحن نرفض بشدة اعتقال السيد غضبان، وهو شخص معروف بنزاهته وأمانته، وهو رجل مستقل ليس له أي انتماء سياسي أو أجندة سياسية، وقد حصل له ما حصل بسبب مهنيته العالية، ولكن للأسف النزيه في هذه الأيام يستهدف، والآن هو في سجن مكافحة الإرهاب في بعقوبة.

وبخصوص المعاون الثاني للمحافظ السيد طلال الزوبعي، فقد داهمت قوة أمنية منزله في وقت كان هو في الولايات المتحدة في إيفاد رسمي من المحافظة، ولا تزال هناك مذكر إلقاء قبض بحقه، وهي دعاوى كيدية ضده، ولا اعلم هل هو موجود الآن في ديالى أم لا، وهو يسعى الآن لحل قضيته قضائياً.

 

الرائد: ما طبيعة التنسيق بينكم وبين التحالف الكردستاني في المحافظة؟

الحيالي: لا توجد تفاهمات مئة بالمئة بيننا وبين الإخوة في التحالف الكردستاني، كما لا يوجد خلاف كبير، وعلاقاتنا قوية والمشتركات كثيرة، والإخوة في التحالف الكردستاني وقعوا على إعلان المحافظة إقليما، وليس هناك أي خبر صحيح يقول أنهم سحبوا تواقيعهم، والمذكرة التي وقعوا عليها لا تزال موجودة في مجلس الوزراء لم يتراجعوا عنها، ولكنهم قدموا ورقة عمل بخصوص مصير المناطق المتنازع عليها، فقلنا لهم انه هذه قضية فدرالية من اختصاص الدستور وهي بيد مجلس النواب وليس لنا قرار فيها.

 

الرائد: هل ستتراجعون عن إعلان ديالى إقليما؟

الحيالي: نحن كعراقية لدينا جمهور وهو من طالب بإقامة ديالى إقليما، وليس من الحكمة اليوم التخلي عن مطلب الجمهور، خصوصا إذا كانت هذه المطالب دستورية وقانونية والظرف يدفع باتجاهها، وليس في النية التراجع عن إقامة المحافظة إقليما. والسبب الحقيقي لرفض إقامة ديالى إقليما هو التخوف من مستقبل هذا الإقليم، وهل سيكون هو كإقليم كردستان العراق مما قد يؤدي إلى الانفصال؟ والسبب الآخر التخوف القائم من قبل الأقليات في المحافظة، وهل سيكون أقلميها طائفياً أو قومياً؟ سنياً أو شيعياً؟ ولهذا ظهر التخوف من الإقليم على الساحة، ونحن ككتلة (العراقية) ننفي أن يحصل أي من ذلك إذا قامت ديالى إقليماً.

واعتقد أن الحكومة باتجاه منح المحافظات سلطات أوسع لمعالجة الموقف.

وسنحاول جاهدين أن نعتمد على تمشية طلب المحافظة لتحويلها إقليم عبر مجلس الوزراء وليس عبر المفوضية من خلال جمع توقيعات المواطنين كما جرى في محافظة صلاح الدين، حتى نثبت أننا دولة مؤسسات ودولة دستور.

اترك رد

فيديو

مؤسسة الرائد الثقافية

الرائد نت
موسوعة إليكترونيّة شاملة ومحدّثة بطريقة تغني الزائر بكافة المعلومات المرتبطة بالواقع العراقي

تواصل معنا

تواصل مع مؤسسة الرائد الثقافية

العراق - بغداد

+9647801988624 +9647707596529

info@alraeed.net

العودة الى الاعلى