وهذا يتم باستدعا السفير الكويتي في بغداد من قبل ممثل رئيس الوزراء وتسليم السيد السفير مذكرة مقدمة من الحكومة العراقية للحكومة الكويتية باعطاء الكويت اخر مهلة ومدتها شهرا واحد كااقصى حد وبعكسهي سيقوم العراق مضطرا باتخاذ الاجرائات الاتية
اولأ:اغلاق منفذ سفوان الحدودي الذي يمثل ميزانهو التجاري 99%لصالح الكويت
ثانيا:اخراج الشركات الكويتية وانهاء عملها مع الشركات النفطية العاملة بالعراق وحرما الكويت من الاستثمار في مجال انفط في العراق
ثالثأ:انها العقود الموقعة مع المجالس المحافضات في بغداد وفي كل انحا العراق مع الشركات الكويتية وعدم اعطاء اي عقود مستقبلا للشركات الكويتية
رابعا:مقابلت العراق للكويت بمبدا المثل بتعامل خاصتا بمجال امتلاك الاشخاص للاملاكوالعقارات وكذاللك مدة الاقامة وجميع الاجرائات المتخذة في الكويت مع الجانب العراقي
خامسا: من بيع الاغنام وخاصة الاناث واتخاذاجرائات حازمة بعدم تربية الاغنام والمواشي بشريط لايقل عن 30كم عن الحدود مع الكويت ان تنفيذ هذه الفقرة سوف يجعل سعر 1كغم من اللحم في العراق لا يزيد عن ستة الاف دينار.
ان اتخاذ هذه الاجرائات مع الجانب الكويتي سيعمل حتماعلى خروج العراق بصورة مؤكدة وقبل هذه المدة كما سيجعل الجانب الكويتي يفكر مليون مرة قبل ان يتجاوز على العراق وخاصة موضوع ميناء مبارك الذي سيعرقل انشائه حتما لصادرات العراق النفطية والتي من المؤمل الوصولها اربعة مليون برميل بحدود العام القادم ان العراق ليئسف مضطرا لاتخاذه هذه الاجرائات مع الكويت لان الكويت لن و لن ولن تخرج العراق من البند السابع بالطرق الاعتيادية بل تحاول تدمير العراق واستمرار العنف والارهاب الى ما لا نهاية الصحفي والاقتصادي خالد العضاض نائب رئيس منظمة حقوق الانسان العراقية
موبايل:07709284140