الرائد نت
مجلة الرائدواحات الإيمانقواعد فقهية .. قاعدة:مباشـرة الحـرام للتخلص منه جائـزة
fkh-1

قواعد فقهية .. قاعدة:مباشـرة الحـرام للتخلص منه جائـزة

 

هذه قاعدة مهمة عظيمة قررها العلماء من خلال الإستقراء لنصوص الكتاب والسنة النبوية أن الحرام لا تجوز مباشرته أياً كان مشروبًا أو ملبوسًا أو مأكولاً أو  مركوبًا أو مالاً أو نجاسةً أو غير ذلك.

ومعنى القاعدة:أن الحرام لا يجوز العمل به ومباشرته أيّاً كان ذلك الحرام لأن الله (عز وجل) قال:

(وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)، سورة الأعراف: جزء من آية (175)، ومعنى الآية أن النبي (صلى الله عليه وسلم) بيّن لهم الحلال والحرام، والخبائث هي ما حرمه الله تعالى، والحرام قسمان:محرم لحق الله تعالى، ومحرم لحق المخلوقين، وكلاهما لا تجوز مباشرتهما بأي أنواع المباشرة، إلاّ ما استثناه العلماء وهي المباشرة الحرام من أجل التخلص منه توبةً لله تعالى، فيجوز للإنسان أن يباشر الحرام بهذه النية فقط دون غيرها  والله أعلم.

تطبيقات القاعدة المعاصرة :

1.      المشي والتجول والصلاة في المكان المغتصب: حرم الله تعالى ونبيه (صلى الله عليه وسلم) أن يغتصب حق إنسان ومن فعل ذلك فهو آثم، فلا يجوز له التجول والمشي فيه واستغلاله لأن ذلك حرام، فكيف بمن يغتصب بيوت الله تعالى ويمنع الصلاة فيها ويستغلها لغير عبادة الله تعالى،أما إذا نوى التوبة لله تعالى في إرجاع الحق المغتصب لصحابه جاز التجول والمشي فيه عملاً بالقاعدة.

.

2.      جماع الرجل زوجته في رمضان: لو جامع الرجل زوجته في رمضان ثم سمع آذان الفجر ثم امتنع عن الجماع،فهل هو بمثابة الجماع في رمضان، أختلف العلماء في ذلك فمنهم من ذهب على أن حكمه حكم الجماع في رمضان وعليه الكفارة، ومنهممن قال: إن النزع(أي الامتناع عن الإيلاج في رمضان حرام) ليس بجماع؛ لأنه لما نزع ذكره من فرجها إنما نزعه ليتخلص من الحرام؛ لأن الجماع في نهار رمضان محرم، ولا طريق له للتخلص منه إلا بالنزع  فجاز له مباشرة الحرام عملاً بالقاعدة.

3.      التخلص من المال الحرام: من اكتسب مالاً حراماً من فوائد الربا أو المصارف الربوية، فتاب فلا يجوز له مباشرة هذا المال إلاّ بالنية التخلص من هذا المال الحرام وإنفاقه على المرافق العامة من بناء مدارس أو تعبيد شوارع وغير ذلك عملاً بالقاعدة.

4.      إرجاع المال المسروق: فلا يجوز مباشرة المال المسروق والتصرف فيه لأن ذلك حرام، فإنتاب فجاز له مباشرة هذا المال بنية إرجاعه إلى صاحبه الأصلي عملاً بالقاعدة ونسأل الله تعالى أن يقبل توبة السراق بعد إرجاعهم المال إلى أصحابه.

 

اترك رد

فيديو

مؤسسة الرائد الثقافية

الرائد نت
موسوعة إليكترونيّة شاملة ومحدّثة بطريقة تغني الزائر بكافة المعلومات المرتبطة بالواقع العراقي

تواصل معنا

تواصل مع مؤسسة الرائد الثقافية

العراق - بغداد

+9647801988624 +9647707596529

info@alraeed.net

العودة الى الاعلى