الرائد نت
مجلة الرائدنبض العراقمراقبون يشنون حملة على مشروع الحكومة لقانون التقاعد
cgukfjty

مراقبون يشنون حملة على مشروع الحكومة لقانون التقاعد

 

شنّ مراقبون للشأن العراقي حملة مضادة لمشروع قانون التقاعد الموحد الذي أقرته الحكومة وأرسلته إلى البرلمان، واصفين إياه بـ”المليء بالألغام”.

وأكد مراقبون أن القانون الجديد يمثل “التفافاً” على المطالبة الجماهيرية الواسعة بإلغاء رواتب المجالس المنتخبة والرئاسات الثلاث، داعين الحكومة إلى ضرورة سحبه وتعديله، للفصل بين تلك المطالب الجماهيرية بصورة “واضحة وصريحة”، وعدم “التجاوز” على المال العام من جهة، وموضوع التقاعد الموحد، وإعادة النظر بالسلم الوظيفي ورفع الحد الأدنى للتقاعد إلى ما لا يقل عن 400 ألف دينار”.

وقال عضو الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين، زهير ضياء الدين: إن “المواد التي استحدثت على مشروع القانون الجديد تنطوي على ظلم كبير إذ أن عدد المتقاعدين يصل إلى مليوني متقاعد، (78%) منهم يتقاضون راتباً لا يزيد عن (220) ألف دينار”، مضيفاً أن “موضوع المتقاعدين ما يزال يخضع لمزايدات الكتل السياسية وجهات أخرى بالدولة، برغم المعاناة والمطالبات العديد للشريحة المشمولة”.

وأوضح ضياء الدين، أن “مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الذي يضم (143) مادة، والذي تناقلته الأيدي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس شورى الدولة ووزارة المالية ودائرة التقاعد، لم يصل إلى مجلس الوزراء، إلاّ قبل مدة لا تزيد عن أسبوعين للنظر في إمكانية إقراره وإرساله للبرلمان للتشريع”، لافتاً إلى أن تلك “المسودة كانت ستشكل نقلة حضارية للعراق لو تم إقرارها، لأنها تشمل تأمين إصابات العمل والعجز والشيخوخة والتأمين الصحي وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والخدمات الاجتماعية للمتقاعدين، وقد استغرق إعدادها سنتين من الدراسة من قبل الجهات المختصة”.

وبيّن عضو الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين، أن تلك “المسودة عندما وصلت إلى مجلس الوزراء في مرحلة الأزمة وانطلاق التظاهرات وضعت على الرف”، مستدركاً “لكن اللجنة الوزارية اختارت بعض موادها ودمجتها مع بعض مواد قانون التقاعد الموحد المقترح وبعض المطاليب الجماهيرية، وجمعت بشكل غير منسجم ولا متجانس خلال أيام قليلة وخرجت بمشروع قانون متناقض”.

وتابع ضياء الدين، أن “اللجنة الوزارية أقحمت موضوع البرلمانيين على مشروع قانون التقاعد الموحد بهدف تضليل المواطنين واستغفالهم لتمرير هذا القانون والاستمرار بمنح الامتيازات للبرلمانيين”.

يذكر أن العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى شهدت في 31 آب 2013، مظاهرات للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأصحاب الدرجات الخاصة، لتصدر الحكومة بعدها مشروعاً مقترحاً لقانون التقاعد أثيرت حوله العديد من علامات الاستفهام.

اترك رد

فيديو

مؤسسة الرائد الثقافية

الرائد نت
موسوعة إليكترونيّة شاملة ومحدّثة بطريقة تغني الزائر بكافة المعلومات المرتبطة بالواقع العراقي

تواصل معنا

تواصل مع مؤسسة الرائد الثقافية

العراق - بغداد

+9647801988624 +9647707596529

info@alraeed.net

العودة الى الاعلى