الرائد نت
jhkjg0000jh-2

نبض العراق

متهمون بقتل نجلي مثال الآلوسي يبعثون برسالة من المعتقل

تعذيب من مختلف الصنوف

واعترافات انتزعت بالإكراه

أكد المتهمان بقتل نجلي النائب السابق مثال الآلوسي أنهم تعرضوا للتعذيب بشكل مفرط على يد محتجزيهم، بالإضافة إلى الاعتداء “الجنسي” لإجبارهم على الاعتراف بتهمة هم براء منها.

وتابع أحد المتهمين عبر رسالة خطية نشرها المحامي بديع عارف عبر مختلف وسائل الإعلام، أنهم تعرضوا للتعذيب الممنهج، الذي تضمن استخدام الكهرباء، التعليق من الأكتاف وكسر الأيدي والأنوف فضلاً على الخنق الذي يصل بنهم لمرحلة فقدان الوعي.

وتابع المتهم ذكر تفاصل أخرى للتعذيب لا يمكن سردها هنا لما تتضمنه من إساءة للنفس والكرامة الإنسانية.

وبالإضافة لنشر المحامي بديع عارف شكوى المتهمان عبر مجموعة من وسائل الإعلام، فقد وجهها إلى رئيس الحكومة العراقيّة نوري المالكي.

وخاطب عارف المالكي قائلاً: “لكي تتأكد مما يجري في هذه المعتقلات، فلقد تعرض هذين المواطنين لتعذيب وحشي لا مثيل له لكي يعترفوا على فعل لم يرتكبوه ليس استناداَ إلى ادعائهم فقط بل إلى كل وقائع القضية وقد تعززت أفعال التعذيب بموجب تقارير طبية موثقة إضافة إلى أفعال أخرى يندى لها الجبين ولا مجال لذكرها”.

——————————————

دعوى قضائية ضد المفتش العام لوزارة التعليم بتهمة التشهير

على خلفية التصريحات التي أدلى بها المفتش العام لوزارة التعليم العالي، والتي أكد فيها ثبوت حالة “الغش” على النائب عن ائتلاف العراقيّة خالد العلواني والذي يدرس في كلية القانون بجامعة السلام الأهلية.

أعلن العلواني إقامة دعوى قضائية ضد المفتش العام في وزارة التعليم بتهمة التشهير.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب العلواني “أن سبب الدعوى قيام المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحديث والإدلاء بكلام عار عن الصحة يمس شخص النائب”، مبيناً “أن العلواني ينفي جميع الحديث الذي قيل في الإعلام “.

وأوضح “أن الهدف من هكذا استهداف هو للتشهير والتسقيط السياسي لا غير” داعياً وسائل الإعلام إلى “توخي الحيطة والحذر والتأكد منه قبل عرضه”.

——————————————————-ا

قرار بمنع 44 وسيلة إعلامية من العمل في العراق

ومرصد الحريـــــات يعده “ترهيبـاً” للإعلاميين

رفضت هيئة الإعلام والاتصالات الهجمة التي تعرضّت لها مؤخراً على خلفية قرارها بمنع 44 وسيلة إعلامية من العمل في العراق، مؤكدةً أن قرارها ” فني تنظيمي ومهني، ليس له علاقة بالسياسة”، على حد تعبيرها.

ودعت الهيئة السياسيّين على لسان عضو مجلس أمنائها سالم مشكور  إلى عدم “دس أنوفهم في قضايا مهنية لا علم لهم بها”، وأضاف مشكور: “الهيئة ضامنة وداعمة لحرية العمل الصحافي الحر وفقا للضوابط والقوانين”، حسب قوله.

وأوضح: “هناك عدد كبير من القنوات الفضائية أخلت بوضعها القانوني والمالي ووجهت إليهم عدة نداءات لدراسة أوضاعهم القانونية والإدارية إلاّ أنها لم تستجب”.

وبين “أن بعض هذه المحطات وبدل التعاون لجأت ومعها بعض السياسيين لشن حملة تشهير وإطلاق اتهامات باطلة مما يتعارض مع هدف بناء نظام ديمقراطي”.

من جهتها، اتهمت النائبة عن كتلة الأحرار النيابية مها الدوري رئيس الوزراء نوري المالكي، بالسيطرة والتدخل في عمل هيئة الإعلام والاتصالات.

وقالت النائبة مها الدوري: “إن هيئة الإعلام والاتصالات تقع كلياً اليوم تحت سيطرة المالكي ويتدخل في عملها وهو بهذا يخرق الدستور الذي نص على أن تكون هيئة تتمتع بالإستقلالية والحيادية”، مضيفة إنه “جعل مديراً لها من حزبه حزب الدعوة الإسلامية الذي يسيطر على عملها”.

وكان مرصد الحريات الصحفية كشف عن وثيقة رسمية مرسلة من هيئة الإعلام والاتصالات إلى وزارة الداخلية لمنع 44 وسيلة إعلام من العمل في العراق متهماً الهيئة بـ”تقويض جهود حرية التعبير وترهيب الإعلاميين”.

————————————————

القوات الأمنية تطارد شركات الاتجار بالنساء العراقيات

تلاحق الأجهزة الأمنية مجموعة من الشركات التي تعمل في مجال الاتجار بالنساء العراقيّات عبر بيعهن إلى عدد من دول الجوار.

وكشف مصدر أمني مسؤول عن ملاحقة خمس شركات تعمل على الإتجار بالنساء من خلال إغرائهن وابتزازهن، مبيناً أن تلك الشركات تنقل المغرر بهنّ إلى دول الجوار وأخرى خليجية.

وقال المصدر “الذي رفض الكشف عن أسمه”: “إن القوات الأمنية تلاحق خمس شركات متخصصة بالاتجار بالنساء في العاصمة بغداد”، موضحاً أن “تلك الشركات تعلن عن توفير فرص عمل لديها وما أن يتمّ تعيين المرأة تستخدم بحقها أساليب الترغيب والترهيب عبر الأموال أو الابتزاز”.

وأضاف المصدر: “أن من احد أساليب الابتزاز إبرام عقود أو اخذ وصولات أمانة فيها شروط تعجيزية بعدم التراجع عن العمل مع اللواتي يقبلن بالعمل مع تلك الشركات”، مشيراً إلى أن “المغرر بهن والمبتزات يتمّ نقلهنّ إلى عمان والإمارات لغرض ممارسة الدعارة”.

يذكر أن نشاطاً من ذلك النوع ساد العراق بقوة بعد الإحتلال الأميركي له، لكن لم تعلن السلطات الحكومية العراقيّة عن رصد أي نشاط من هذا النوع.

وكان مجلس النوّاب العراقي قد شرّع قانون مكافحة الاتجار بالبشر في بداية العام الحالي، والذي تصل إحدى عقوباته إلى حد الإعدام، فضلاً عن استحداث لجنة في وزارة الداخلية تسمى (اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر).

————————ا

تقرير امني: ضباط الدمج أساؤوا للخطط الأمنية

كشف مصدر أمني رفيع المستوى عن رفع خلية الأزمة التي تضم كبار الضباط والقادة في وزارتي الدفاع والداخلية تقريراً إلى القائد العام للقوات المسلحة ينص على إضرار ما يسمون بـ(ضباط الدمج) بالخطط الأمنية.

وقال المصدر: “إن التقرير الخاص ذكر أن ضباط الدمج لم يتدربوا بشكل جيد، ومنهم من لديه ميول سياسية واضحة، الأمر الذي اضر بالخطط الأمنية وتسبب بخروقات كبيرة”.

وأضاف المصدر أن “التقرير أكد على ضرورة استحداث دائرة التنسيق بين القواطع الأمنية والاستمرار بملاحقة الجماعات (الإرهابية) خاصة وأنها انتعشت في محافظات ديالى والموصل والانبار”.

وأشار المصدر إلى أن تراخي الأجهزة الأمنية وراء التفجيرات التي سبقت زيارة الإمام موسى الكاظم والتي تلتها”.

ويطلق مصطلح (ضباط الدمج) على الضباط الذين تم تعيينهم ودمجهم مع القوات الأمنية ولم يدخلوا الكلية العسكرية، وهم في جلهم من أعضاء الميليشات الطائفية التي ألقت السلاح مقابل فرص عمل في الأجهزة الأمنية.

جدير بالذكر أن رتب هؤلاء “الضباط” –الذين يصل عددهم للآلاف- منحت وفق أسس العمر والخدمة في الميليشيا التي كانوا ينتمون لها، لذا فإن أغلبهم من الرتب العليا اليوم في الأجهزة الأمنية.

——————–

 

اترك رد

فيديو

مؤسسة الرائد الثقافية

الرائد نت
موسوعة إليكترونيّة شاملة ومحدّثة بطريقة تغني الزائر بكافة المعلومات المرتبطة بالواقع العراقي

تواصل معنا

تواصل مع مؤسسة الرائد الثقافية

العراق - بغداد

+9647801988624 +9647707596529

info@alraeed.net

العودة الى الاعلى